«535 أداة برلمانية في دور الانعقاد الأول».. حزب العدل يستعرض حصاده ويعلن أجندته التشريعية والرقابية

حزب العدل يستعرض حصاد دوره البرلماني ويعلن أولويات المرحلة المقبلة

عقد حزب العدل اجتماعًا مشتركًا لهيئتيه البرلمانيتين بمجلسي النواب والشيوخ، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، لمراجعة حصاد دور الانعقاد الأول وتحديد أولويات العمل التشريعي والرقابي خلال الدور المقبل.

وأعلن الحزب، خلال مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أن نوابه تقدموا خلال دور الانعقاد الأول بـ492 أداة برلمانية في مجلس النواب و43 أداة في مجلس الشيوخ، بإجمالي 535 أداة برلمانية.

وأكد الحزب أن تقييم الأداء البرلماني لا يتوقف عند عدد الأدوات المقدمة، وإنما يمتد إلى متابعتها وقياس أثرها والاستجابات التي حققتها.

موقف حزب العدل من الحكومة والرقابة البرلمانية

وقال حسام الخشت، المتحدث الرسمي للحزب، إن موقف العدل من الحكومة واضح، موضحًا أن الحزب غير موافق على استمرارها ويرى ضرورة تغييرها.

وأشار إلى أن ممارسة الرقابة البرلمانية ومساءلة الحكومة لا تعني تأييد استمرارها، مؤكدًا أهمية متابعة أداء الحكومة ومساءلتها عن النتائج التي تحققها.

موقف الحزب من التحالفات والتنسيق البرلماني

وفي ملف التحالفات، أكد حزب العدل ترحيبه بالتنسيق حول القضايا المشتركة متى حقق أثرًا حقيقيًا، مع الاحتفاظ باستقلال قراره وحقه في الاختلاف.

ويأتي ذلك ضمن توجه الحزب لمواصلة العمل التشريعي والرقابي مع الحفاظ على استقلال موقفه في القضايا التي يناقشها داخل البرلمان.

أجندة حزب العدل التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل

استعرض الدكتور عبد الناصر قنديل، رئيس بيت الخبرة البرلماني بالحزب، مشروعات القوانين التي يستعد الحزب لطرحها خلال دور الانعقاد المقبل.

كما ناقش نواب الحزب مجموعة من الملفات التشريعية والرقابية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين، في إطار تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.

الإدارة المحلية واللامركزية وتحسين الخدمات

تناولت النائبة سحر عتمان ملف الإدارة المحلية واللامركزية، إلى جانب تحسين الخدمات والمساءلة المحلية، باعتبارها من الملفات المطروحة ضمن أجندة الحزب التشريعية والرقابية.

الأحوال الشخصية واستقرار الأسرة

واستعرضت النائبة فاطمة عادل ملف الأحوال الشخصية، مع التركيز على استقرار الأسرة وحماية حقوق أطرافها.

الإصلاح الضريبي

وتحدث النائب أشرف عبد الغني عن الإصلاح الضريبي، وضرورة تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز النشاط الإنتاجي.

ملف الطاقة ومؤشرات الإنتاج والاستيراد

وشهد المؤتمر كذلك نقاشًا حول ملف الطاقة ومؤشرات الإنتاج والاستيراد، مع التأكيد على ضرورة قياس ما يتحقق فعليًا مقارنة بالمستهدفات المعلنة.

ربط الرقابة البرلمانية بالنتائج والمؤشرات

وأكد النائبان محمد فؤاد وإسماعيل الشرقاوي، رئيسا الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، استمرار العمل التشريعي والرقابي خلال الدور الجديد.

وشدد الجانبان على أهمية ربط مساءلة الحكومة بالمؤشرات والنتائج، إلى جانب طرح البدائل والحلول في الملفات التي تخضع للنقاش البرلماني.

وأكد حزب العدل أن تقييم الحكومة لا يكون بالتصريحات والمستهدفات وحدها، وإنما بأثر السياسات على حياة المواطنين، وإتاحة البيانات، وكشف ما تحقق وما لم يتحقق وأسباب ذلك.

مشاركة قيادات ونواب حزب العدل في المؤتمر

أدار المؤتمر النائب حسين هريدي، رئيس الأمانة المركزية للإعلام بالحزب، بمشاركة قيادات ونواب حزب العدل والصحفيين.

واستعرض المؤتمر حصاد العمل البرلماني للحزب خلال دور الانعقاد الأول، إلى جانب أبرز الملفات التشريعية والرقابية التي يستعد نوابه لطرحها ومتابعتها خلال دور الانعقاد المقبل.