ياسر الهضيبي يحدد 3 أولويات لحقوق الإنسان في دور الانعقاد الثاني: متابعة تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية

ياسر الهضيبي يحدد أولويات لجنة حقوق الإنسان في دور الانعقاد الثاني

حدد الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وسكرتير عام حزب الوفد، 3 ملفات رئيسية قال إنها يجب أن تتصدر عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني، وتشمل متابعة تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحويل الشكاوى والتقارير الحقوقية إلى أدوات رقابية تحت قبة البرلمان.

وأكد الهضيبي أن بدء العمل بـقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 يمثل اختبارًا لانتقال الضمانات التي أقرها المشرع من النصوص إلى الواقع.

«دور البرلمان لا ينتهي بإصدار القانون.. عندما يبدأ التنفيذ تبدأ مسؤولية أخرى لا تقل أهمية، وهي الرقابة على كيفية التطبيق».

متابعة تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية

أوضح الهضيبي أن المتابعة البرلمانية لتطبيق القانون يجب أن تركز على عدد من الملفات المرتبطة بالضمانات الإجرائية وحقوق المتهمين، وعلى رأسها:

• الحبس الاحتياطي وبدائله.
• حق الدفاع.
• حضور المحامي.
• ضمانات الإجراءات داخل أماكن الاحتجاز.
• رصد أي مشكلات قد تظهر مع بدء تطبيق القانون.

وأشار إلى أن الرقابة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة يجب أن تتابع كيفية تطبيق النصوص الجديدة على أرض الواقع، بما يكشف أي فجوات قد تظهر بين النص القانوني والممارسة العملية.

تقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار الهضيبي إلى أن انتهاء الإطار الزمني لـالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال عام 2026 يستوجب إجراء تقييم واضح أمام البرلمان، يتناول ما تحقق من مستهدفات الاستراتيجية وما لم يتحقق، وأسباب ذلك، إلى جانب تحديد الملفات التي يجب أن تنتقل إلى الاستراتيجية الجديدة.

وأضاف:

«المطلوب ليس تقريرًا إنشائيًا عن حجم الجهود، وإنما مؤشرات يمكن قياسها؛ مستهدف تحقق، ومستهدف لم يتحقق، وأسباب واضحة، ومسؤولية محددة، وتوقيت لاستكمال التنفيذ».

تحويل الشكاوى والتقارير الحقوقية إلى أدوات رقابية

دعا الهضيبي إلى منح اهتمام أكبر لتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشكاوى المواطنين، ومخرجات الزيارات الميدانية، والعمل على تحويل الملاحظات القابلة للتحقق إلى مناقشات وأدوات رقابية مع الجهات المختصة.

ويركز هذا المسار على الاستفادة من المعلومات والشكاوى والتقارير المتاحة في متابعة الملفات الحقوقية ومناقشة الملاحظات التي يمكن التحقق منها تحت قبة البرلمان.

قياس التنفيذ كأولوية خلال المرحلة المقبلة

اختتم الهضيبي رسالته بالتأكيد على أن أولوية المرحلة المقبلة هي «قياس التنفيذ»، موضحًا أن المتابعة البرلمانية لا تقتصر على إصدار القوانين والاستراتيجيات، وإنما تمتد إلى متابعة ما يتم تنفيذه فعليًا.

«السؤال البرلماني الآن هو: ماذا نُفذ فعليًا؟ وأين توجد فجوة بين النص والتطبيق؟ وكيف نعالجها؟».

وتتمحور الملفات الثلاثة التي حددها الهضيبي حول متابعة تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتقييم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز استخدام الشكاوى والتقارير الحقوقية في العمل الرقابي خلال دور الانعقاد الثاني.